به دنبال اقدامات صورت گرفته جهت اجرایی شدن ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز تمامی واحد های صنفی به صندوق های مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) و تاکید و پیگیری های مستمر ریاست محترم جمهوری و وزراء وزارتخانه های مرتبط با این ماده قانون جهت محقق شدن هر چه سریعتر آن؛ این ماده قانون به شرح زیر لازم الاجراء گردید.

ماده 1- به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارايه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب قانون نظام صنفي (24/12/1382) در شهرستان هاي با بيش از سيصدهزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (pos) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هردو براي فروش كالا يا ارايه خدمت طبق ضوابط و مقررات اين آيين نامه استفاده نمايند.
ماده 2- صندوق هاي فروش ( يا نرم افزارهاي تهيه شده به اين منظور) مخصوص واحدهاي صنفي ارايه دهنده كالا يا خدمات، بايد حد اقل داراي توانايي‌هاي زير باشند :
1- نام و نشاني واحد صنفي و تاريخ صدور در قبض ( يا فاكتور) مخصوص مشتري درج شود.
2- مشخصات كامل كالاي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري درج شود ( شامل نام كالا، قيمت واحد و كل، وزن يا حجم يا متراژ يا .... و همچنين مشخصات كيفي مانند درجه يك يا درجه دو يا درجه سه)
3- مشخصات كامل خدمت ارايه شده به مشتري در قبض درج شود.
4- زير قبض مخصوص مشتري تلفن رسيدگي به شكايات درج شود.
5- دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
6- توانايي گزارش دهي و محاسبه فروش روزانه يا ماهانه را داشته باشد.
7- توانايي گزارش دهي موردي را داشته باشد (به عنوان مثال جهت پيگيري شكايات احتمالي)
8 - زير قبض مخصوص مشتري تلقن رسيدگي به شكايات درج شود.
9- دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
تبصره – صاحبان واحدهاي صنفي مي توانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، قابليت هاي دستگاه خود را افزايش دهند.
ماده 3- دستگاه هاي توزين ديجيتالي بايد داراي مشخصات زير باشد:
1- حساسيت دستگاه ( حداقل وزني كه قابل اندازه گيري است ) مشخص شده و در معرض ديد مشتري باشد.
تبصره – واحدهاي صنفي موظفند از دستگاه هاي توزيني استفاده نمايند كه حسب نوع فعاليت حساسيت مورد نياز را دارا باشد.
2- قيمت واحد كالا، وزن كالا و كل قيمت، محاسبه و در معرض ديد مشتري قرار گيرد.
تبصره 1- اعلام قيمت واحد كالا توسط دستگاه توزين ديجيتالي به هيچ وجه جايگزين اتيكت نيست.
تبصره 2- اعلام قيمت واحد كالا و قيمت كل به هيچ وجه جايگزين صدور فاكتور نيست.( در صورتي كه دستگاه توانايي صدور قبض كتبي را داشته باشد مطابق ماده 6 اين آيين نامه اقدام خواهد شد.)
3- دستگاه توزين ديجيتالي مورد استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري بوده و بايد با استاندارد ملي شماره 6589 مطابقت داشته باشند.
ماده 4-الف – واحدهاي صنفي ذيل مكلف به استفاده از صندوق مكاينزه فروش مي باشند.
فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي و چند منظوره، رستوران وسلف و سرويس، چلوكباب و چلو خورشت، فروشندگان قطعات يدكي خودرو، لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري
ب – واحدهاي صنفي ذيل مكلف به استفاده از دستگاه توزين ديجيتالي مي باشند.
بارفروشان و فروشندگان ميوه وتره بار، قناد و شيريني فروش، آجيل و خشكبار، فروشندگان مواد پروتئيني و گوشتي، سوپر ماركت، خواربار فروشان، لبنيات و طلا و جواهر.
تبصره – با پيشنهاد كميسيون هاي نظارت مراكز استانها و تصويب كميسيون هيات عالي نظارت مي توان نسبت به افزايش صنوف قيد شده در ماده 4 اين آيين نامه اقدام نمود.
ماده 5 – مسووليت نظات بر عملكرد، آزمون و پلمب دستگاه هاي توزين ديجيتالي به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.
تبصره 1- در صورت درخواست موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران و به منظور نظارت بر عملكرد دستگاه ها، سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي موظفند با موسسه مذكور همكاري نمايند.
تبصره 2 – در صورت درخواست سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف به همكاري لازم با سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي مي باشد.
تبصره 3 – در صورت تخلف واحدهاي صنفي مبني بر دستكاري و يا خارج نمودن صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه هاي توزين ديجيتالي از پلمب، طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص. با واحدهاي متخلف برخورد مي گردد.
ماده 6- قبوض دريافتي از افراد صنفي كه از طريق دستگاه توزين ديجيتالي ويا صندوق مكانيزه فروش صادر مي شود. به منزله صدور فاكتور توسط فروشنده كالا و يا ارايه دهنده خدمت تلقي مي گردد.
تبصره – در صورت فروش كالا و يا ارايه خدمات بيش از مبلغ 10,000,000 ريال افراد صنفي موظفند علاوه بر ارايه قبض يا فيش موضوع ماده 6 اين آيين نامه نسبت به صدور فاكتور فروش نيز اقدام نمايند.
ماده 7- واحدهاي صنفي استفاده كننده از صندوق هاي مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي در صورت تشخيص بازرسين و يا ناظران ماده 72 قانون نظام صنفي و يا به محض اطلاع از وجود نواقصي در دستگاه هاي خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايند و تا زمان رفع عيب دستگاه مي بايست نسبت به صدور فاكتور جهت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.
ماده8- فروش كالا و يا ارايه خدمت توسط واحدهاي مزبور بدون استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي به عنوان تخلف صنفي تلقي و براساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفي با واحد صنفي برخورد خواهد شد.
ماده 9- مجامع امور صنفي با همكاري اتحاديه هاي صنفي مربوط مكلف به اطلاع رساني دقيق آموزش صنوف و ايجاد تسهيلات لازم جهت خريد دستگاه هاي صندوق مكانيزه فروش و يا توزين ديجيتالي افراد صنفي مي باشد.
ماده 10- سازمان بازرگاني استانها موظفند گزارش عملكرد اجراي آيين نامه مزبور را هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايند.
ماده 11- اين آيين نامه در 11 ماده و 9 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 71 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ ................. به تصويب وزير بازرگاني رسيد.12/15-د77-ط باید توجه داشت که چالش هایی نیز بر سر راه اجرایی شدن این ماده قانون وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون
ب) ضعف و محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور
ج) محدوديت منابع مالي و امكانات پشتيباني طرح
د) تنوع شديد در ساختار و ظرفيتهاي اقتصادي شبكه هاي صنفي
هـ) عدم لحاظ ابزارهاي ترويجي و تشويقي لازم جهت پيشبرد اهداف اجرايي اين قانون
پس از پیگیری های صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی به عنوان سازمان اجرایی این مورد وکارشناسی بازار عرضه توسط آن وزارتخانه و جستجوی عرضه کنندگان با سابقه و عمده در این حوزه که شرکت برد اسکن آسیا نیز جزوی از آنها بوده است و در پی آن برگزاری جلسات متعدد در وزارت بازرگانی و و دعوت از شرکت ها از جمله شرکت برد اسکن آسیا زمینه ای فراهم آمد تا وزارت بازرگانی و شرکت های تولید،وارد و عرضه کننده صندوق های مکانیزه فروش(صندوق فروشگاهی ) به نقاط مشترکی در جهت اجرایی شدن این ماده قانون دست یابند.

بعد از برگزاری نمایشگاهی با حضور شرکت های با سابقه و فعال در این زمینه از جمله شرکت برد اسکن آسیا توسط سازمان بازرگانی استان تهران و گردهم آمدن این شرکت ها برای سازماندهی و اجرایی شدن هرچه سریعتر این روند، تصمیم برتشکیل کمیته ای متشکل از 14 برند برتر ایران از جمله برد اسکن آسیا ؛فعال در زمینه تجهیزات فروشگاهی و صندوق های مکانیزه فروش(صندوق فروشگاهی) در مجمع واردات ایران گرفتند تا اهداف مورد نظر این طرح برزگ ملی با کیفیت هرچه بیشتر اجراءگردد. سپس وزارت بازرگانی در جهت همکاری هر چه بیشتر با این کمیته و تسریع روند کار با هماهنگی شورای عالی اصناف، دریافت و یا تمدید جواز کسب را منوط به داشتن صندوق فروشگاهی نمود.

کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش (صندوق های فروشگاهی) در جهت پیشبرد اهداف محوله پس از تشکیل و به ثبت رسیدن در مجمع واردات ایران، فعالیت خود را در غالب تشکیل جلسات با مقامات ونیز برگزاری نمایشگاه های تخصصی در سازمان بارزگانی استان های مختلف صورت داده است.با توجه به آنکه لزوم ارائه فیش پرداختی پس از معاملات مالی در تمامی اصناف به وضوح دیده می شود و اهمیت وجود صندوق های فروشگاهی به خوبی نمایان است کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه در جهت تسریع این امر تلاش های خود را معطوف برگزاری نمایشگاه ها نموده اند.

به علت متقارن بودن تشکیل این کمیته با ایام پایان سال و نیز به علت ضیق وقت، نمایشگاه ها در کوتاهترین زمان ممکنه در محل خود سازمان های استان برگزار گردید که از جمله شرکت کنندگان می توان به روئسای اتحادیه ها و اصناف شهرستانها اشاره نمود. از جمله شهرهای میزبان نمایشگاه ها قزوین ، زنجان، مازندران، مشهد و اصفهان بوده اند که زمینه ای را فراهم آوردند تا این دو گروه یعنی شرکت های عرضه کننده صندوق های فروشگاهی و مصرف کنندگان در یک جا گردهم آیند که این خود زمینه ساز حرکتی نو در جهت عملی شدن ماده قانون و در پی آن احراز حقوق شهروندی خریداران می باشد.

پس از تصویب ماده 71 قانون نظام صنفی سازمان امور مالیاتی موظف گردید که هزینه های خرید و نصب صندوق های فروشگاهی یا دستگاه های توزین دیجیتال توسط اصناف را از درآمد مشمول مالیاتی آنان کسر نماید.باتوجه به خبر های واصله از ارگان ها و اتحادیه های مختلف می توان نتیجه گرفت که تمامی اتحادیه ها و اصناف سراسر کشور در پی آن هستند تا هرچه سریعتر طرح بزرگ مکانیزاسیون واحد های صنفی را عملی نموده و از روند پیشرفت عقب نمانند.اعلام آمادگی سازمان بازرگانی استان ها در مورد کمک همه جانبه در این مورد نیز خود نشان دهنده این امر می باشد.

کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش در پی برگزاری نمایشگاه، جلساتی نیز با روئسا و معاونین وزیر تشکیل داده که در این بین می توان به جلسه ای با حضور جناب آقای فراهانی رئیس شورای عالی اصناف و نیز جلسه ای با جناب آقای دکتر ضیغمی معاون محترم وزیربازرگانی و نیز جناب آقای رادمرد ریاست محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان اشاره نموده.

شرکت برد اسکن آسیا در این کمیته ایفاگر دو نقش می باشد؛ از جمله به عنوان دبیر خانه جهت هماهنگی با اعضاءکمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) ونیز تشکیل جلسات و نمایشگاه ها و حضور مستمر در آنها به عنوان عضوی موثرو همچنین حضور پر رنگ در نمایشگاه هاکه خود نشان دهنده آنست که برد اسکن آسیا عضوی توانا با قابلیت های بسیار برای پیشبرد اهداف این ماده قانون می باشد.
شرکت برد اسکن آسیا تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات به مصرف کنندگان گرامی وبه انجام رساندن مسئولیت محول شده دارد،تا قدم هایی هرچند کوچک در به ثمر رسیدن این طرح بزرگ ملی بردارد.

بدیهی است میزان موفقیت این الزام قانونی تابع تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت عوامل موثر بر فرآیند اجرایی این قانون خواهد بود.
امید است تا خداوند متعال در این امرخطیر پشتیبانمان باشد